ارتفعت معدلات بطالة الشباب ونمو القطاع غير الرسمي منخفض الإنتاجية ما أدى إلى انخفاض نسبة العاملين بأجر، وقد ساهمت هذه العوامل بدورها في تفاقم معدلات الهجرة والجريمة والتوترات الاجتماعية.